دوستان نازنینم سلام

 امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید.

اگر خواهان تاسیس و یا تغییرات شرکتها و موسسات تجاری هستید

اگر به دنبال ثبت برند لوگو و اختراعات خود می باشید.

اگر در خصوص بیمه سوالاتی دارید

به کانال تلگرامی ما به نشانه زیر مراجعه نمایید.

 

https://telegram.me/joinchat/A9lO_z7k1mc_qPoMhBQHtA

 

 

 

منتظر شما هستیم.

 

ارادتمند شما علی اصغر حسین زاده فر

 

نظرات (0) کلیک ها: 593

در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمايلي به اجراي آن نداشته باشند و مشكلاتي را در اجراي شرط پديد آمد؛ به‌گونه‌اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نشد، بلكه بعضا به سرگرداني آنان منجر شد. از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان براي ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهايي كه در نهايت زنان خواستار طلاق باشند. زيرا مردان اولين نكته اي كه از قوانين فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصيف دارايي و پرداخت نقدي مهريه نباشند. زنان از همه جا بي خبر هم براي نجات زندگي و روان به اين جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از كليه حقوق مادي خود محروم شدند.

ليدا عسگرنيا،‌وكيل دادگستري در رابطه با تنصيف دارايي به «قانون» گفت: تنصيف دارايي يك شرط ضمن عقد است كه به‌ صورت چاپي در اسناد ازدواج وجود دارد. به اين شرط كه در ضمن عقد نكاح _ عقد خارج لازم (زوج شرط كرد كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.) به باور بنده شرط فوق تقليدي خام و ناشيانه از حقوق غرب است.

تنصيف حكم قانوني نيست، يك شرط است

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: به طور كلي بايد گفت اين شرط، متضمن حمايت حقوقي و مالي از زنان است. ولي اما و اگرهاي زيادي در اين شرط وجود دارد كه امكان اجراي اين شرط را دشوار كرده است. اولين نكته اين است كه تقسيم دارايي زمان طلاق يك حكم قانوني نيست بلكه يك شرط است كه بر اساس مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مكلف شد در عقد نامه‌ها درج كند. اگر زوج در ضمن عقد اين شرط را امضا كرد؛ آن هم تحت شرايطي كه در خود شرط مذكور آمده زوجه مي‌تواند بعد طلاق تا حدودي از دارايي زوج را بهره‌مند شود و اگر زوج امضا نكند اين امكان حداقلي براي زوجه وجود نخواهد نداشت. 

وي ادامه داد: دومين نكته را مي‌توان اينگونه توضيح داد كه طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد.زيرا اگر زوجه تقاضاي طلاق كند از دايره شمول اين شرط خارج مي‌شود. فرقي نمي‌كند به دليل عسر‌و‌حرج و شرايط سخت زندگي مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در اين شرط بايد درخواست طلاق از سوي زوج باشد و در عين حال بر اين بند، استثنايي قائل شده‌اند؛ اين‌كه دليل طلاق تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتي ديگر اگر مردي بخواهد همسر خود را به دليل سوء رفتار طلاق دهد و اين امر را در دادگاه ثابت كند، تنصيف كم‌لم يكن مي‌شود. 

اعمال سليقه قضات در تقسيم دارايي

عسگرنيا خاطر نشان كرد: نكته ديگر كه بايد به آن توجه داشت عبارت (تا نصف دارايي) است. كلمات در حقوق بار معنايي دارند كلمه«تا» در اين عبارت دست قاضي را باز مي‌گذارد كه از يك درصد تا 50 درصد حكم به تقسيم دارايي زوج بدهد و در نتيجه اعمال سليقه آفت ديگري است كه به محتواي اين شرط لطمه مي‌زند. 

ارث جزو تنصيف نيست

اين وكيل دادگستري در رابطه با اموالي كه امكان تصنيف دارند، گفت: در خصوص اينكه دارايي به چه چيز اطلاق مي‌شود، مي‌توان گفت كليه اموالي را شامل مي‌شود كه زوج در مدت زندگي مشترك به‌دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چيزي است كه زوجين در طول دوران زوجيت در پيدايش مال زحمت كشيده‌اند، بنابراين چنانچه زوج مالي را به ارث دريافت كند اين مال خود به خود تقسيم شده است پس جزو دارايي زوج محسوب نمي‌شود. هر چند كه رويه خاصي در اين زمينه وجود ندارد و بعضا اموال به‌دست آمده از طريق ارث را محاكم جزو دارايي زوج محسوب مي‌كنند. ديون زوج در تعيين ميزان دارايي موثر است و پس از كسر ديون وي، دارايي زوج محاسبه مي‌شود.

محاكم به خودي خود حكم به تنصيف نمي‌دهند

وي در ادامه تاكيد كرد: زوجه در صورت تمايل به دريافت نصف دارايي بايد آن را از دادگاه مطالبه كند و محاكم به خودي خود حكم به تنصيف نمي‌دهند.

آگاهي ناقص زنان از شرط تنصيف دارايي 

عسگرنيا در رابطه با اينكه زنان تا چه اندازه به اين حقوق آشنايي دارند، گفت: مي‌توانيم بگوييم نسل حاضر نسلي است كه بيشتر با طلاق مواجه است و نسل طلاق بگير ما قشر بسيارجوان و تحصيلكرده‌اي شده‌اند. اشراف آنها به قوانين، دسترسي به اينترنت و مشاوره‌هاي حقوقي زياد شده در نتيجه آگاهي آنها نسبت به حق و حقوق خود بيشتر شده است. بنده در مواجهه با زناني كه درگير طلاق هستند تجربه دارم كه اكثر آنها از شرط «تا نصف دارايي» با خبر هستند ولي به كلمه «تا» توجه نمي‌كنند  و فقط نصف دارايي همسر را مي‌خواهند و به مقوله نصف دارايي توجه مي‌كنند. محاكم ممكن است حكم به 10 يا 20 درصد تقسيم دارايي بدهند، چون هيچ معياري در اين مسئله وجود ندارد. پس به طور كلي بايد گفت كه ميزان تحصيلات بانوان و دسترسي آنها به مشاوره‌هاي حقوقي، پرسش و پاسخ هاي حقوقي و اطلاعات حقوقي زياد شده بنابراين بانوان آگاه‌ هستند و اين آگاهي براي دريافت حقوق مادي درزمان طلاق تاثيرگذار است. 

شرطي مجهول كه لطمه اي به عقد نمي‌زند

همچنين دكتر حسن فدايي، مدير آموزش كرسي حقوق بشر در گفت و گو با « قانون» در رابطه با تنصيف دارايي توضيح داد: در قانون مدني كه قانون مادر است شروطي وجود دارد كه در مواد 232 و 233 قانون مدني به آن اشاره شده است. همچنين طرفين مطابق ماده 1119 قانون مدني و موادي كه ذكر شد مي‌توانند هر شرطي كه باطل يا موجب بطلان عقد نيست در قراردادها ، نكاح و .. درج كنند. نكته مهم اين است كه شرط باطل، عقد را باطل مي‌كند، امري كه در زمان ازدواج به آن توجه نمي شود.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: يكي از شروطي كه در قباله هاي ازدواج در بند الف آن وجود دارد بحث تنصيف دارايي است. چنين شرطي هرچند مجهول است اما لطمه‌اي به عقد وارد نمي‌سازد و دليلي براي بطلان آن وجود ندارد. لذا چنين شرطي صحيح است و طرفين مي‌توانند به آن عمل كنند هرچند برخي قائل هستند كه شرط مجهول است موجب لطمه به عقد مي‌شود؛ اما از آنجايي كه در قباله‌هاي ازدواج درج شده و در حال حاضر لازم الاجرا است. سند نكاحيه لازم الاجرا است و شروط ضمن آن هم براي طرفين الزام آور و تعهد آور است.

شرايط تحقق تقسيم دارايي

حسن فدايي در رابطه شرايط تحقق تنصيف دارايي در زمان طلاق، عنوان كرد: در رابطه با اينكه زوجه چطور مستحق است تا نصف دارايي زوج را مطالبه كند مي‌توان گفت همان‌طور كه در بند الف قباله ازدواج مطرح شده؛ اولا طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد، دوما نبايد طلاق ناشي از سوء رفتار يا سوءاخلاق از جانب زوجه باشد تا بتواند مستحق دريافت باشد. يعني اگر مردي ابتدا ناشزه بودن زن را ثابت كند و حكم را بگيرد در واقع طلاق به دليل تخلف زن از وظايف همسري است دراين‌صورت زوجه  نمي‌تواند  تقسيم دارايي را مطالبه كند.

اموال تعلق يافته به تنصيف

وي ادامه داد: اموالي كه به تنصيف دارايي تعلق مي‌گيرد دارايي موجود است يعني دارايي كه زوجين در طول زندگي به دست آورده اند چون بسياري از افراد قائل بر اين هستند كه از زمان طرح دعوا تا جاري شدن صيغه طلاق اموالي كه به‌دست مي‌آيد مشمول اين دارايي نمي‌شود. در رابطه با اين موضوع در قانون آمده است كه دارايي موجود، دارايي‌هاي تلف و مفقود شده هم نيست اما دادگاه مي‌تواند تا نصف دارايي‌هايي كه در زندگي زناشويي به‌دست آورده شده  به زوجه بدهد. هرچند برخي قائلند وقتي گفته مي‌شود دارايي، دارايي هم شامل مثبت‌هاست هم منفي ها يعني بدهي‌هاي آن شخص را هم بايد كم كرد آنچه خالص ماند تا نصف آن را محكوم به پرداخت مي‌كنند. 

وي در رابطه با اين سوال كه اگر مرد تا زمان طلاق دارايي خود را به نام افراد ديگر كند، رسيدگي وتقسيم‌دارايي چگونه خواهد بود، گفت: اگر زوج اموال خود را به نام فرد ديگري بزند در اين‌صورت شايد به‌توان آن‌را در مقوله فرار از «دين» مطرح كرد و همزمان كه دادخواست داده مي‌شودو بحث فرار از دين را بايد مطرح كرد يا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به ديگران شد.

سند نكاح سند لازم الاجراست

فدايي در پايان خاطر نشان كرد: همان‌طور كه مي‌دانيم سند نكاح سند لازم الاجراست. در ابتداي آن آمده است كه زوجه وكيل است و وكيل در توكيل است و وكيل بلاعزل است كه با اثبات شروط ذيل، كه يكي از آن شروط بند الف است و 12 شرط ديگر هم وجود دارد. هر يك از شروط را ثابت كند مي‌تواند خود را مطلقه كند و ضمن آن دادخواستي كه مي‌دهد تقاضاي تا نصف دارايي را مطرح كند. 

مشكلات شرط تنصيف دارايي

با توجه به اين حقيقت كه تعدادي از مردان مي‌خواهند از پرداخت حقوق مادي زنان شانه خالي كنند بنابراين راهكارهاي دور زدن قانون را فراگرفته‌اند و  اين شرط  تقسيم دارايي داراي مشكلاتي است كه برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق مادي زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:

الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهدکرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.

ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی كند.

ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد یا حتی سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.

د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رای از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند و بسیاری از راه‌های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد.

دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند

برخی دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی‌پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستاصل می‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد شد.

قبول كردن شرط تنصيف

عبداا... سمامي، حقوقدان نيز در گفت‌وگو با«قانون» گفت: تنصیف یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی ازدواج است ولي  در برخي ازعقدنامه‌ها ذكر و در برخي ديگر ذكر نشده است. زوج اين حق را دارد اين شرط مندرج در عقدنامه را امضا نكند يعني زوج در زمان عقد بگويد شرط تنصيف را قبول نمي‌كنم. هر فردي كه زير شرط تنصيف را امضا كند عملا اين شرط ضمن عقد را پذيرفته و مانند ساير عقودي كه قانونا بين طرفين تنظيم مي‌شود متعهد به پاسخگويي در اين زمينه است.

دريافت اجرت‌المثل و مهريه ارتباطي به تنصيف ندارد

اين حقوقدان در رابطه با ارتباط دريافت تنصيف و اجرت‌المثل خاطر نشان كرد: دريافت تنصيف دارايي ارتباطي به مهريه و اجرت المثل ندارد. براي دريافت اجرت المثل از ناحيه زوجه (در قانون فعلي) نياز نيست كه حتما زوجه، خوانده قرار گيرد تا آن را مطالبه كند. بلكه زوجه مي‌تواند ابتدا به ساكن، اجرت‌المثل را مطابق قانون مدني مطالبه كند. در بحث مهريه نيز بايد گفت چون يكي از موارد الزامي بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صيغه جاري مي‌شود، لذا زوجه مي‌تواند ابتدا به ساكن هر زماني كه بخواهد؛ همان تعداد مهريه اعلام شده را مطالبه كند. 

مرد با تقاضاي طلاق بايد پاسخگوي تنصيف باشد 

وي مطرح كرد: بحث تنصيف مال و دارايي مطابق آن شرطي كه در داخل عقد وجود دارد و در ضمن عقد، تصريح شده به نظر مي‌رسد هر زمان مرد بخواهد تقاضاي طلاق دهد بايد بحث تنصيف را پاسخگو باشد. البته اموال و دارايي‌هايي كه با توجه به زحمات و تلاش زوجين به دست‌آمده باشد نه اينكه فقط زوج كسب در آمد كرده باشد. به طور مثال اگر مالي از ارث و ... به مرد برسد زوجه هيچ مداخله‌اي در آن نخواهد داشت و بايد اثبات شود كه بعد از عقد با تلاش زوجين  اموال به دست آمده است. در اين‌صورت زوجه قادر خواهد بود نصف دارايي را داشته باشد. 

تمام حق و حقوق زن بايد داده شود 

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: همان‌طور كه مي‌دانيم مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد. بزرگ‌ترين مشكل در اين زمينه زماني است كه زوج بخواهد تقاضاي طلاق دهد پس مي‌تواند تمام اموال و دارايي‌هاي خود را به اشخاص ديگر منتقل كند و چيزي به نام زوج نباشد كه زوجه بخواهد قسمتي از آن را مطالبه كند. از طرفي زوجه اگر بخواهد ثابت كند كه اموالي  وجود داشته و زوج آن را واگذار كرده با توجه به اينكه دادخواست دهنده و اقدام كننده، «خواهان» زوج تلقي مي‌شود دادگاه نمي‌تواند در اين خصوص زوج را محكوم كند. 

سمامي در پايان خاطر نشان كرد: تنصيف زماني تعلق مي‌گيرد كه از سمت زوج طرح دعوا طلاق صورت بگيرد. دادگاه مطابق ماده 1133  تصميم‌گيري خواهد كرد. در داخل اين رسيدگي‌ها حتما زوجي كه تقاضاي طلاق داده  بايد اموال او مشخص شود. بايد توجه داشت زوج هر زمان بخواهد مي‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛ اما بايد تمام حق وحقوق مالي او را مانند اجرت المثل، نصف دارايي و مهريه و... را پرداخت كند.

تبديل شدن شرط به حكم قانوني

شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور كلي باید این شرط تبدیل به حکم قانونی شود تا تامين كننده منافع زن باشد زيرا مردها به راحتي راهكار فرار از پرداخت اين دين را فرا گرفته اند و زنان نيز اطلاع كاملي از اين حق خود ندارند.

نظرات (0) کلیک ها: 506

حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر است، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.

● حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود.

▪ دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.

▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است

(۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی

د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیزنسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی

هـ) تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن ها در جامعه می باشد. قوانین اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی کشور ما، به ویژه در اصل ۲۶ یا به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان ها می باشد، شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... هستند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه های مختلف در احقاق حقوق و آزادی های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند.

نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوق بشر» یا «هیات های واسطه» اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین المللی تجربه شده است. این نهادها اصولا با مکانیسم های اخطار، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه ها در مراجع ذی صلاح، ایفای وظیفه می کنند.

لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.

وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.

در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد.

در واقع کمیسیون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است؛ اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نماید.

 

 

رستم حسن نژاد

 

نظرات (0) کلیک ها: 525

 

 

شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایان‌نامه آن دوره – بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب می‌شد.

 

 

مولاوردی درباره فعالیت در حوزه زنان گفته است:

 

انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان – بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان – برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی‌توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیم می‌کند.

او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.

 

 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 

در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، طی حکمی مولاوردی را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تعیین نمود. روحانی در حکم انتصاب خود خانم مولاوردی را دارای «تجارب ارزشمند» در امور زنان و خانواده معرفی کرده است.

 

 

کتاب ها

 

مولاوردی چندین کتاب در حوزهٔ حقوق زنان و خشونت علیه زنان دارد از جمله:

 

1 ) ارایه بالغ بر 80 مقاله و یادداشت در زمینه حقوق زنان ، حقوق بشر ، حقوق خانواده ، مشارکت سیاسی و … در روزنامه ها ، نشریات ، سایت ها و انجام مصاحبه های متعدد در آن حوزه ها ؛

2 ) کتاب کالبد شکافی خشونت علیه زنان ( 1385 ) ؛

3 ) کتاب بیم ها و امیدها ( درآمدی بر جایگاه و حقوق زن در قوانین ج.ا.ا ) ( 1387 ) ؛

4 ) کتابچه آموزشی « زنان : پیش به سوی قدرت » ( 1386 ) ؛

5 ) مشارکت در تألیف کتاب مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی ( 1385 ) ؛

6 ) کتاب موازین بین المللی حقوق زنان (2 جلد) .

سفرهای خارجی شهیندخت مولاوردی

 

 

1 ) شرکت در همایش بین المللی « آینده سیاسی زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس » / کویت ( 1380 ) ؛

2 ) شرکت در سمینار بین المللی « زن سیاست و نقش زنان در توسعه » / قطر ( 1381 ) ؛

3 ) سفر به کشور اردن به همراه هیئت ایرانی ( 1380 ) ؛

4 ) شرکت در شصت و سومین اجلاس کمیته رفع تبعیض نژادی ( به همرا هیئت ایرانی ) / ژنو ( 1382 ) ؛

5 ) شرت در اجلاس عالیرتبه بین الدولی منطقه آسیا و اقیانوسیه درخصوص بررسی چگونگی اجرای اسناد پکن و پکن + 5 / بانکوک ( 1383 ) ؛

6 ) شرکت در اجلاس 49 کمیسیون مقام زن ( پکن + 10 ) / نیویورک ( 1383 ) .

 

سوابق علمی و اجرایی و سیاسی شهیندخت مولاوردی

 

 

1 ) سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران ؛

 

2 ) مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ( 1381 – 1384 ) ؛

 

3 ) سرپرست ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ( 1380 – 1381 ) ؛

 

4 ) کارشناس ارشد ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ( 1377 – 1380 ) ؛

 

5 ) دبیر آموزش و پرورش منطقه 3 تهران ( 1370 – 1374 ) ؛

 

6 ) دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ( از 1378 ) ؛

 

7 ) عضو هیئت موسس انجمن حمایت از حقوق زنان ( از 1378 ) ؛

 

8 ) مدیر مسئول انتشارات عصر حقوق ( 1378 – 1387 ) ؛

 

9 ) مدیر مسئول انتشارات گنجینه علوم انسانی ( از 1378 ) ؛

 

10 ) عضو و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان ؛

 

11 ) عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش ( ایران ) ؛

 

12 ) عضو انجمن روزنامه نگاران زن ایران ( رزا ) ؛

 

13 ) عضو مرکز پژوهشی موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ؛

 

14 ) عضو هیئت موسس انجمن دوستی ایران و بلژیک ؛

 

15 ) عضو و نایب رییس کمیته امور زنان خانه احزاب ایران ( دوره چهارم ) ؛

 

16 ) عضو شورای مرکز ی شبکه ارتباطی ( شورای ) سازمانهای غیردولتی زنان ایران ( 1384 ) ؛

 

17 ) همکار پروژه تدوین سیاست های تحکیم بنیان خانواده درج.ا.ا ( مجمع تشخیص مصلحت نظام ) ؛

 

18 ) مجری پروژه بررسی تطبیقی حقوق کودک در کشور ترکیه و ایران ( کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1389 ) ؛

 

19 ) مجری پروژه بررسی تطبیقی حقوق کودک در کشور ایالات متحده آمریکا و ایران ( کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1389 ) ؛

 

20 ) مجری پروژه بررسی قانون حقوق و مسئولیت های زنان در ایران و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( تفاوت ها ، تشابهات و زمینه های اقدام ) ، دفتر سازمان ملل در تهران – 1389 ؛

 

21 ) عضو انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ( 1363 – 1368 ) ؛

 

22 ) عضو هسته های تحقیقاتی « خلاءهای قانونی حقوق زن » و « حقوق جنگ » جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ( 1364 – 1368 ) ؛

 

23 ) محقق طرح ارزیابی عملکرد کمیسیون های امور بانوان در هفته زن و همکاری در تهیه و تدوین بولتن های داخلی کمیسیون های امور بانوان / وزارت کشور ( 1370 ) ؛

 

24 ) عضو کمتیه ملی امحای خشونت علیه زنان و بررسی معضل خودسوزی زنان / مرکز امور مشارکت زنان ؛

 

25 ) عضو دبیرخانه موقت نفی خشونت علیه زنان ( 1381 – 1382 )

 

26 ) عضو کمیته حقوقی کنگره « زن دانشگاه فردای بهتر » ( 1377 ) ؛

 

27 ) عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی مشارکت سیاسی زنان در کشور های اسلامی ( 1381 ) ؛

 

28 ) عضو کمیته اجرایی همایش نکوداشت بین المللی بانوان برگزیده / سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( 1382 ) ؛

 

29 ) عضو کمیته اجرایی کارگاه آموزشی منطقه ای مدیریت فناوری بانوان ( 1381 ) ؛

 

30 ) عضو کمیته مدیریتی پروژه مشترک مرکز امور مشارکت زنان و صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) – ( 1381-1383 )

 

31 ) عضو کمیته حقوقی اداره کل امور زنان وزارت کشور (1381 – 1384 ) ؛

 

32 ) عضو گروه کاری « بازنگری قانون مدنی » کمیته زنان دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( 1380 – 1382 ) ؛

 

33 ) عضو کمیته تخصصی توسعه روابط خارجی برنامه چهارم توسعه کشور ( 1382 ) ؛

 

34 ) عضو کارگروه زنان و برنامه چهارم توسعه کشور / مرکز امور مشارکت زنان ( 1382 ) ؛

 

35 ) مجری پروژه بررسی تطبیقی اقدامات مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی / جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ؛

 

36 ) عضو کمیته ملی تدوین گزارش کشوری حقوق کودک / وزارت امور خارجه ( 1379 ) ؛

 

37 ) عضو کمیته ملی تدوین گزارش ادواری کنوانسیون رفع تبعیض نژادی / وزارت امور خارجه ( 1381 – 1382 ) ؛

 

38 ) عضو کمیته ملی تدوین گزارش ادواری میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی / وزارت امور خارجه ( 1381 – 1382 ) ؛

 

39 ) همکاری در تدوین اولین گزارش ملی توسعه انسانی ج.ا.ا / سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( 1378 ) ؛

 

40 ) همکاری در تدوین دومین گزارش ملی توسعه انسانی ج.ا.ا و مجری پروژه گروه کاری زنان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( 1382 – 1384 ) ؛

 

41 ) همکاری در تدوین گزارش ملی وضعیت زنان در ج.ا.ا ( 1378 ) ؛

 

42 ) همکاری در تدوین گزارش ملی جمعیت و توسعه ( 10 + 1384 – 1383 ) – ( ICPD)

 

43 ) دبیر سرویس فرهنگی فصلنامه ریحانه / مرکز امور مشارکت زنان ( 1381 – 1383 ) ؛

 

44 ) دبیر کمیته ملی آماده سازی اجلاس پکن + 10 ( 1383 ) ؛

 

45 ) دبیر کمیته تدوین گزارش ملی وضعیت زنان در ج.ا.ا ده سال بعد از پکن ( پکن + 10 ) – ( 1383 ) ؛

 

46 ) نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته بین الملل شورای فرهنگی اجتماعی زنان ( 1384 ) ؛

 

47 ) نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته حقوقی و کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ( 1383 ) ؛

 

48 ) نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیته اجتماعی شورای عالی جوانان ( 1383 ) ؛

 

49 ) نماینده مرکز امور مشارکت زنان در کمیسیون سیاسی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی تدوین سیاست های کلی نظام در زمینه چالش های حقوق بشری ( 1383 ) ؛

 

50 ) نماینده تام الاختیار مرکز امور مشارکت زنان در کمیته ملی اهداف توسعه هزاره (MDG)-(1384)

 

51 ) تدریس و سخنرانی در همایش ها ، نشست های تخصصی ، میزگردها ، سمینارها ، دوره ها و کارگاه های آموشی و … ( قریب 60 مورد ) .

 

 

 

متن حکم دکتر روحانی در انتصاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

 

 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم در حکمی شهیندخت مولاوردی را به سمت « معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده » منصوب کرد .

 

متن حکم دکتر روحانی به این شرح است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم شهیندخت مولاوردی

به استناد اصل 124 قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی ، به موجب این حکم شما را به عنوان « معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده » برمی‌گزینم .

امید است با عنایات الهی ، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری ، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید .

حسن روحانی

 

نظرات (0) کلیک ها: 513

 

 

از انجا كه هيچ گونه فعاليتي در هيچ يك از عرصه هاي زندگي و جهان هستي بدون استفاده از انرژي ميسر و امكان پذير

 

نيست بنابراين به سادگي ميتوان دريافت كه اقتصاد جوامع بشري بدون وجود انرژي نا ممكن است بايد تاكيد شود كه نفت به

 

عنوان يك منبع انرژي كه انسان در قياس با ساير انرژي ها خيلي سريع و در زمان كوتاهتري به استفاده از ان عادت كرده ودر

 

همه شئون زندگي به كار گرفته شده است به عنوان ماده اي با موارد استفاده همگاني و عمومي و داشتن فراوده هاي متعدد و

 

گوناگون اهميت فراوان دارد در جهان امروز نفت نه تنها به عنوان يك عامل تعين كننده اقتصادي صنعتي بلكه به عنوان يك

 

عامل سياسي و تامين امنيت ملي به حساب مي ايد نفت در كشورهاي عضو اوپك داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد چون

 

اكثر اين كشورها داراي اقتصاد تك محصولي هستند ميزان در امدهاي ناشي از صادرات نفت كشورهاي عضو اوپك بيانگر

 

اهميت نفت در اقتصاد اين كشورها است و به عبارتي مي توان گفت كه در صورتي كه نفت را از اقتصاد اين كشورها حذف

 

كنيد فروپاشي بسياري از اين كشورها حتمي است.

 

اوپك به عنوان مهمترين تامين كننده نفت جهان مطرح است و كشورهاي عضو اوپك قطعا مهمترين تامين كنندگان نفت دنيا

 

هستند كه شش عضو مهم ان در منطقه ژئوپلوتيك خليج فارس قرار دارند و در اين مقاله سعي نموده شده است به بررسي

 

اقتصادي نفت وسازمان اوپك و نقش ان در تجارت جهاني پرداخته شود.

 

واژگان كليدي: نفت ،سازمان تجارت جهاني ،اوپك ،سياست خارجي

 

مقدمه:

 

اقتصاد امروز دنيا به نوعي با نفت گره خورده است و ارتباط تنگاتنگي با يكديگر پيدا كرده اند. سياست هاي نفتي به گونه اي با

 

سرنوشت اقتصادي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت عجين شده است. نفت جايگاه واقعي خود را در صحنه اقتصاد

 

جهاني پيدا كرده و به عنوان ابزاري جهت تقويت جايگاه جهاني كشورها تعريف شده است. بخش عمده اي از بازار نفت بستگي

 

به همكاري و همراهي قدرت هاي توليدكننده نفت دارد.

 

نفت:

 

نفت خام مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوه اي سير يا سبز تيره يا سياه است كه در لايه هاي بالايي بخش هايي از پوسته

 

كره زمين يافت مي شود نفت شامل آميزه پيچيده اي از هيدروكربن هايي گوناگون است. بيش تر اين هيدروكربن ها از زنجيره

 

آلكان هستند؛ ولي ممكن است از ديد ظاهر، تركيب يا خلوص تفاوت هاي زيادي داشته باشند نفت مخلوطي است از ئيدروكربن

 

هاي جامد . مايع و گاز كه از تجزيه شدن پيكر مرده ي جانداران تك سلولي . كه ميليونها سال پيش مي زيسته اند ، بوجود

 

آمده است .

 

سازمان تجارت جهاني:

 

سازمان تجارت جهاني به طور رسمي از ابتداي سال 1995 متولد شد و جايگزين گات گرديد كه حدود 50 سال به عنوان يك

 

سازمان بين المللي عمل كرد هدف اساسي گات و سازمان تجارت جهاني ،توسعه و بهبود همكاريهاي اقتصادي بين المللي

 

،تقويت اقتصاد جهاني ،ايجاد ثبات اقتصادي ،رشد و توسعه از طريق تجارت ازاد و منصفانه بين كشورها است.

 

سازمان تجارت جهاني محلي براي كشورهاي عضو است كه مسائل و مشكلات تجاري خود را مطرح كنند و براي ان راه حل

 

پيدا كند.

 

وقتي كشورها با موانع تجاري در كشورهاي ديگر روبرو مي شوند سازمان محل مناسبي است كه اين مشكلات را مورد مذاكره

 

رار داده و قبل از فراگير شدن انها نسبت به حل ان اقدام كنند اين مذاكرات ممكن است به تهيه موافقتنامه هاي جديد و يا

 

كاهش موانع تجاي و تعرفه هاي گمركي منجر شود.

 

موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني مجموعه اي از اصول و مقرراتي است كه كشورهاي عضو را ملزم مي نمايد كه

 

سياستهاي تجاري خود را در چهار چوب ان اصول و مقررات تنطيم كنند.

 

كشورهاي عضو موظفند قوانين و مقررات و سياستهاي تجاري خود را به صورت شفاف منتشر نموده و در اختيار عموم قرار

 

دهند اين امر به ساير كشورهاي عضو اطمينان مي دهد كه از اصول و مقررات سازمان عدول شده و به تجار و شركتهاي

 

تجارتي اطمينان مي بخشند كه با تغييرات ناگهاني در سياستهاي تجاري روبرو نخواهد شد و مي توانند براي دراز مدت برنامه

 

ريزي كنند.

 

سازمان تجارت جهاني همچنين محلي است براي حل وفصل اختلافاتي كه در اثر تعارض منافع بين كشورها بروز مي كند

 

سازمان يك روش بيطرفانه ،منصفانه و هماهنگ حل و فصل اختلافات را پايه ريزي كرده است و كشورها را پايبند نموده كه

 

اختلافات خود را از طريق ان سازمان حل و فصل نمايند.

 

تضمين ازادي تجاري بين اعضا يكي از اصول بنيادين سازمان تجارت جهاني است اصل ازادي تجاري براين مبنا استوار است

 

كه اقتصاد جهاني در مجموع از ازادي تجاري بيشتري سود مي برد تا از ايجاد محدوديتهاي تجاري از انجا كه در هر كشور

 

توليدي كالاهاي خاصي در مقايسه با توليد همين كالا در ساير كشورها داراي مزيت نسبي است تجارت ازاد به كشورها امكان

 

مي دهد تا از مزيتهاي نسبي خود كمال استفاده را ببرد و بتواند با تمركز در توليد ان كالاها و عرضه ان در سطح بين المللي

 

،كالاهاي مورد نياز خود كه در توليد انها داراي مزيت نسبي كمتري هستند وارد كنند.

 

بنابراين هدف اصلي سازمان تجارت جهاني برطرف كردن و از بين بردن موانع تجاري موجود در سطح بين المللي است به اين

 

جهت سازمان تجارت جهاني برقراري هر نوع مانع تجاري غير از برقراري تعرفه گمركي را ممنوع اعلام كرده است برطبق ماده

 

11 گات 1994 هيچ يك از اعضا حق ندارند به جز تعرفه هاي گمركي محدوديتهاي ديگري نسبت به واردات و يا صادرات

 

كالاها به وجود اورد چه اين محدوديتها از طريق اعمال روش سهميه بندي براي واردات و صادرات ،ممنوعيت كلي و جزئي

 

[ صادرات و واردات و يا برقراي روش اخذ مجوز باشد.[ 1

 

نفت و سازمان تجارت جهاني :

 

نفت مشتمل بر نفت خام ،گاز طبيعي و ميعانات گازي جز مواد اوليه و خاص هستند كه بيش از هر ماده اوليه ديگر در جهان

 

مورد خريد و فروش قرار مي گيرد افزون بر ان مشتقات نفت از قبيل بنزين و گازئيل و محصولات پتروشيميايي نيز به طور

 

بسيار گسترده در سطح جهاني مورد دادوستد قرار مي گيرند با وجود گستردگي و حجم بي نظير تجارت نفت و مشتقات ان

 

گات و سازمان تجارت جهاني در مورد نفت اثباتا و نفيا مقرراتي را مقرر كرده است.

 

نفت از ابتدا مد نظر مقررات گات نبوده است در زمان تنظيم گات در سال 1947 عمده تجارت نفت دنيا در دست شركتهاي

 

بزرگ نفتي موسوم به هفت خواهران بود و اين شركتها همانند يك كارتل نفتي بر صنعت دنيا سيطره داشتند و ترجيح مي

 

دادند مسائل نفت خارج از نظام تجاري بين المللي تنظيم گردد و هيچ كدام از كشورها ي توليد كننده نفت در ان زمان جزء

 

موسسات گات نبوده اند و در تنطيم ان نقشي نداشتند.

 

گات عمدتا توسط كشورهاي صنعتي و وارد كننده نفت تنظيم شده و نمي توانست متضمن ديدگاه هاي كشور هاي توليد

 

كننده نيز باشد.

 

نفت يك كالاي استراتژيك محسوب شده كه براي كشورها جنبه امنيتي داشته است و كشورها به سادگي حاظر نبودند كه

 

اتخاذ تصميم در مورد اين كالاي مهم و استراتژيك را به يك سازمان بين المللي محول كنند.

 

بند گ ماده 20 گات مقرر مي دارد كه مقررات گات در صدد نيست كه كشور ها را از انجام اقدامات مربوط به حفظ منابع

 

طبيعي تجديد نظر ناپذير از طريق محدود كردن توليد يا مصرف داخلي منع كند با وجود اين هيچ كدام از مقررات گات به

 

[ صراحت نفت را از شمول گات استثنا نمي كند.[ ٢

 

در مذاكرات دوره اورگوئه كه منجر تشكيل سازمان تجارت جهاني شد نفت از مقررات حذف گرديد طبق گزارش سال 2013

 

52 % انرژي مورد نياز جهان را / 21 % و جمعا 8 / 13 % و گاز طبيعي 3 / اژانس بين المللي انرژي ، در سال 2011 نفت خام 5

 

تامين كرده است.

 

تامين انرژي براي كشورهاي مصرف كننده جنبه حياتي و امنيتي دارد و براي كشورهاي توليد كننده نفت نيز جنبه درامد

 

[ دارد.[ 3

 

سازمان تجارت جهاني و نبود محل مناسب براي مسائل نفت و انرژي:

 

نفت با مسائل پيچيده ديگري نيز مرتبط است كه سازمان تجارت جهاني به سادگي نمي تواند ان را تحت يوق خود دراورد نفت

 

از يك طرف با سرمايه گذاري خارجي مرتبط است و نمي تواند ان را از حقوق سرمايه گذاري جدا نمود از طرف ديگر نفت يك

 

كالاي تجديد ناپذير است كه استفاده بي رويه از ان از طريق تسهيل صادرات باعث خواهد شد كه اين منابع با سرعت بيشتري

 

روبه اضمحلال رود بدون اينكه جايگزين مناسبي براي ان وجود داشته باشد.

 

حفظ محيط زيست به توسعه پايدار از ديگر مسائل مرتبط با نفت است كه بايد در هر سياست نفتي لحاظ گردد حق طبيعي و

 

انحصاري كشورها بر منابع طبيعي خود از ديگر مسائلي است كه در مورد نفت بايد مدنظر قرار گيرد اين مسائل تاكنون

 

نگذاشته كه سازمان تجارت جهاني بتواند به طور موثر مسائل نفت و انرژي را پوشش دهد پيگيري مسائل نفت به طور خاص و

 

انرژي به طور عام در موافقتنامه ها و سازمان هاي بين المللي ديگر مثل اوپك،اژانس بين المللي انرژي منشور انرژي و

 

معاهدات چند جانبه مثل نفتا حاكي از ان است كه جامعه جهاني سازمان تجارت جهاني را محل مناسبي براي مسائل نفت و

 

انرژي نمي داند.

 

امنيت انرژي در قرن بيست و يكم :

 

به زعم اژانس بين المللي انرژي، تا پايان سال 2030 ميلادي تقاضا براي انرژي در سطح جهان دست كم 50 % افزايش خواهد

 

يافت و اين بيش از 80 % ذخيره سوخت فسيلي موجود است از اين ميزان افزايش تقاضا طي 10 سال اينده نيمي متعلق به

 

منطقه اسياي شرقي و بيشترين متقاضي دو كشور هند و چين خواهد بود لذا به نظر مي رسد ذخيره موجود به هيچ وجه

 

پاسخ گوي نيازهاي منطقه اي و جهان نيست.

 

از سوي ديگر انحصار توليد نفت از سوي گروه مشخصي از كشورها، به استيلاي انها بر بازار نفت و قدرت انها در قيمت گذاري

 

موثر خواهد بود اين خود ، در حالي است كه به زعم اژانس بين المللي انرژي، سياستهاي قيمت گذاري و توزيع نفت اوپك از

 

ثبات قابل قبولي برخوردار نيست دليل عمده چنين وضعيتي اين است كه بيشتر كشورهاي حوزه اوپك محدوديتهاي شديدي

 

در سرمايه گذاريهاي خارجي در قلمرو سرزميني خود اعمال كرده و مي كنند با اين وصف شايد نتوان تضمين مناسبي براي

 

سرمايه گذاري خارجي جهت پي ريزي پروژه هاي نفتي و فراورده هاي مبتني بر تكنولوژي و حتي حمايت از اورده هاي

 

سرمايه گذاران خارجي كه ميتواند به ثبات قيمت و افزايش كيفيت فراوري كمك شاياني كند قائل شد.

 

روشن است كه بي ثباتي هاي فعلي و قابل فرض در قلمرو انرژي به مسائل مطرح در همين حوزه منحصر نمي شود در واقع،

 

بي ثباتي در اين بخش به بخشهاي ديگر نيز سرايت ميكند و اين امر زميته بي ثباتي در گستره حقوق نجارت بين الملل در

 

[ بخش انرژي را مهيا مي سازد.[ 4

 

اوپك و اهداف تشكيل دهنده اين سازمان:

 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)در گردهمايي نمايندگان پنج كشور ايران ،عربستان ،كويت ،عراق ،ونزوئلا در

 

سپتامبر 1960 در بغداد تاسيس شد.

 

از جمله عوامل زمينه ساز تشكيل اوپك مسائل سياسي ،اقتصادي و حقوق گوناگون مانند اهميت نفت در دوران پس از جنگ

 

جهاني دوم ، نقش شركتهاي بين المللي در صنعت نفت ، مبارزات كشورهاي جهان سوم براي نيل به اسقلال سياسي و

 

اقتصادي تلاش در جهت ملي كردن صنعت نفت در كشورهايي نظير ايران ، ونزوئلا و كشورهاي عربي بحث حقوقي حق

 

حاكميت كشورها همگي از عواملي بودند كه كشورهاي صادر كننده نفت را به ايجاد سازماني براي دفاع از قيمت ها ترغيب

 

كردند.

 

به اين ترتيب اوپك با اهدافي چون هماهنگي در خط مشي كشورهاي صادركننده نفت از ميان بردن نوسانات قيمت ،تثبيت

 

[ بهاي نفت و تعيين درامدهاي با ثبات براي اعضا به وجود امد. [ 5

 

عوامل موثر در پيدايش سازمان اوپك:

 

در پيدايش سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت(اوپك)، عوامل متعددي نقش داشته است. كه برخي از اين عوامل، ضرورت

 

اين سازمان را بيشتر مطرح نمود. اين عوامل عبارت بودند از:

 

1) اقدام كارتل هاي نفتي در كاهش قيمت نفت.

 

2) حركت هاي ملي شدن صنعت نفت، در كشورهاي در حال توسعه، مانند حركت هاي ضد استعماري نفت كه از دهه ي 30

 

در مكزيك و در دهه ي 40 در ونزوئلا آغاز شد و به تدريج وارد خاورميانه گرديد و در دهه ي 50 در ايران صورت گرفت.

 

. 3) بحران كانال سوئز در سال 1356

 

4) آگاهي كشورهاي خاورميانه و ونزوئلا به وضعيت نفت و نقش آن در اقتصاد اين كشورها.

 

، 50 ، به اين صورت كه، هنگامي كه دولت ونزوئلا با تصويب قانون 1943 - 5) دگرگوني قراردادهاي امتياز، به عهدنامه هاي 50

 

شيوه ي سنتي امتياز نامه ها را به هم زد و منافع خود را تا 50 % سود افزايش داد، قدرت اين كمپاني ها شكسته شد و اين

 

دولت تلاش كرد كه اين دستاورد را به كشورهاي خاورميانه گسترش دهد، تا از اين راه زمينه ي يگانگي و تشكل در برابر

 

قدرت هاي نفتي را فراهم نمايد.

 

6) همكاري متقابل ميان كشورهاي نفت خيز در ايجاد قراردادهاي نفتي.

 

7) سياست هاي تحميلي نفتي امريكا و شوروي به كشورهاي نفت خيز خاورميانه و ونزوئلا.

 

كه مجموعه ي اين عوامل در كنار هم نقش موثري در پيدايش سازمان اوپك توسط پنج كشور(ايران، عراق، عربستان، ونزوئلا

 

[ و كويت) داشت.[ 6

 

منشور، اهداف و اركان سازمان اوپك:

 

منشور سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت، در دو قطعنامه بيان شده است؛ كه اين دو قطعنامه در اولين كنفرانس اوپك در

 

بغداد در تاريخ 14 سپتامبر 1960 ، تصويب شد و به امضاي نمايندگان موسس اوپك، پنج كشور(ايران، عراق، عربستان، ونزوئلا،

 

كويت) رسيد و بعد مورد تصويب دولت هاي اين كشورها قرار گرفت. قطعنامه هاي اين كنفرانس، به طور كامل، اهدافي را كه

 

كشورهاي عضو از طريق اوپك جوياي آن بودند را تشريح مي كرد.

 

مهمترين موانع اوپك در سالهاي اخير:

 

1) تحول در فن آوري: كشورهاي عضو اوپك كه داراي ذخاير عظيم نفت و گاز مي باشد، اغلب كشورهاي در حال توسعه اند كه

 

ار قدرت تكنولوژي بالاي برخوردار نيستند و اين فقدان تكنولوژي باعث سلطه جهان صنعتي بر مناسبات نفتي مي شود، لذا

 

تحول در فن آوري مي تواند علاوه بر كاهش هزينه ي توليد نفت به لحاظ زيست محيطي نيز موثر باشد.

 

2) توسعه قراردادهاي چند جانبه و حتي دو جانبه: يكي از عوامل موفقيت يك سازمان بين المللي ميزان همگرايي و

 

گستردگي روابط دو جانبه و چند جانبه ميان اعضاء مي باشد. ميان اعضاي اوپك چه در حوزه-ي كنوانسيون هاي بين المللي

 

زيست محيطي، استانداردهاي جديد براي تجهيزات انرژي، سازمان تجارت جهاني،...روبه رو هستند كه به كارگيري تلاش

 

جمعي در برخورد با اين معضلات روند و سير اين مسائل را تسهيل خواهد كرد و توسعه ي قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه

 

مي تواند در آينده بر صحنه ي نفت تاثيرگذار باشد و منافع توليدكنندگان اوپك را تحت تاثير قرار دهد.

 

3) تبليغات منفي كشورهاي مصرف كننده ي نفت: سازمان اوپك از بدو تأسيس با تبليغات منفي كشورهاي مصرف كننده

 

مواجه بوده و پيوسته از سوي اين كشورها از اوپك به عنوان يك (كارتل) و انحصارگر بازار نفت و علت افزايش قيمت ها و

 

نابساماني هاي عرضه نفت ياد شده است، و همواره متهم به استفاده از نفت به عنوان يك ابزار سياسي شده اند، لذا اوپك بايد

 

تلاش جدي در راستاي تامين به موقع نفت، شفاف سازي در تصميمات و اعتمادسازي و تصويرسازي مثبت نشان دهد.

 

سياست ژاپن در زمينه انرژي و نفت :

 

سياست انرژي ژاپن با اگاهي از محدوديتهاي اين كشور در زمينه انتخاب نوع انرژي در ارتباط بود مقامات ژاپن مي دانستند كه

 

نمي توانند اين واقعيت را كه در مقايسه با ديگر كشورهاي صنعتي اسيب پذيرترين كشور در بحرانهاي انرژي هستند تغيير

 

دهند.

 

اما انان بيشترين مساعي خود را به كاربردند تا ميزان وابستگي خود را به سوخت وارداتي كاهش دهند تركيب واردات از ديگر

 

كشورها راتغيير دهند و شركتهاي نفتي ژاپن را در بازار انرژي رقابتي تر سازند و به اين ترتيب امنيت خود را تقويت و هزينه

 

تمام شده واردات را كاهش دهند.

 

ژاپن بسيار زودتر از كشورهاي ديگر برنامه موثري را براي صرفه جويي انرژي به اجرا دراورد اين امر موضع ان كشور را براي

 

معامله به عنوان خريدار بزرگ تقويت كرد در هر حال محدوديتهاي ژاپن در زمينه انرژي به اين معنا بود كه سياست تجاري

 

يكجانبه يا برنامه ترتيبات ديپلماتيك دو جانبه ان اندازه كافي نيست كه ژاپن را در برابر خطرات بحرانهاي انرژي مصون سازد

 

ژاپن دريافت كه مجبور است اين سياستها را با نوعي همكارهاي چند جانبه با كشورهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي(

 

و منطبق با ويژگيهاي خاص بازار هر يك از انواع انرژي تكميل كند. (oPEC

 

براي مثال بازار نفت كه رقابت جهاني شديد بود ژاپن علاقمند به اقداماتي بود كه ميزان بهاي پيشنهادي براي خريد نفت

 

توسط كشورهاي صنعتي كاسته شود ژاپن همچنين درصدد بود بازارهاي صادراتي جديد را گسترش دهد دستيابي اش را به

 

منابع انرژي در اسيا و اقيانوسيه به ويژه اندونژي ،استراليا و چين بهبود بخشد.

 

با اين حال براي دستيابي به اهدافش از اواسط دهه 70 سياست انرژي جديدي را پيش گرفت از جمله اين موارد اين بود كه :

 

1)زمينه كاهش وابستگي به نفت

 

2)عدم وابستگي به يك كشور براي تامين نفت

 

3)متنوع سازي مصرف انرژي

 

4)ذخيره سازي

 

5)صرفه جويي

 

تصميماتي اتخاذ كرد عمده سياست انرژي ژاپن تبديل صنعت نفت اين كشور به نوعي صنعت فعال تر و ماهر تر بود كه اين

 

سياست به شكست انجاميد يكي از علل اين ناكامي اولويتي بود كه وزارت تجارت و صنعت بين المللي ژاپن بر محدود كردن

 

نقش مستقيم شركتهاي تجاري بزرگ ژاپن در نفت به منظور حفظ نفوذ خود بر اين كمپاني ها قائل شد به اين ترتيب،

 

شركتهاي ژاپني معمولا كوچك بودند و اين خود در بازار مخاطره اميز نفت يك عدم مزيت اشكار بود نتيجه ان كه، كمپاني

 

هاي ژاپني در توليد و استخراج عقب ماندند.

 

دولت ژاپن براي كاهش اسيب پذيري اش به همكاري با برخي از كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي روي اورد

 

تا با مذاكره ميان اين اعضا و اوپك بتواند به اهداف خود مبني بر انرژي دست يابد.

 

جايگاه خاورميانه در سياست هاي انرژي ايالات متحده آمريكا

 

سياست هاي مربوط به انرژي براي قدرت هاي بزرگ جايگاه ويژه اي دارد و مي تواند جايگاه كشور هاي داراي هژمون را در

 

ساختار نظام بين الملل ارتقا دهد.در اين راستا، نفت نقش كليدي در سياست هاي انرژي كشور داراي هژموني چون آمريكا

 

بازي مي كند. هر چند،استفاده از قدرت نظامي جهت پشتيباني از جريان نفت همواره اساس سياست خارجي امريكا از سال

 

1945 تاكنون بوده است.اين كشور هميشه بدنبال دستيابي به منابع جديد نفت براي استفاده از آن در صنايع نظامي و

 

اقتصادي خود بوده است. تعقيب چنين سياستي از دلايلي ناشي است كه قبل از هرچيز دلايلي چون اهميت نقش انرژي

 

فسيلي در صنايع توليدي و صنعتي، توانايي بر صنايع بالادستي وپايين دستي صنعت نفت، در تعقيب چنين سياستي موثرند.

 

قراين وشواهد نشان مي دهند كه چنين توانايي و پتانسيلي سبب تكاپوي اين كشور در حوزه هاي گوناگون داراي منابع شده

 

است. در راستاي تكاپوي ايالات متحده در تعقيب سياست هاي انرژي در حوزه هاي داراي منابع انرژي،منطقه خاورميانه از

 

اهميت قابل ملاحظه اي براي تعقيب چنين سياستي بر خوردار است. در منطقه خاورميانه دو حوزه خليج فارس وحوزه درياي

 

خزر از جمله مناطقي هستند كه در كانون توجه سياست انرژي ايالات متحده آمريكا مورد توجه واقع شده اند ،منابع انرژي

 

حوزه هاي خليج فارس ودرياي خزر منجر به تقويت سياست ها وبازي هاي ژئواكونوميكي اين كشور مي گردد اين كشور با

 

كمتر از 5 % جمعيت دنيا بزرگترين مصرف كننده نفت در جهان است. امريكا با در اختيار داشتن كمتر از 3% ذخاير نفتي

 

جهان، بالغ بر 25 % نفت توليد شده جهاني را مصرف مي كند. چنين تكاپويي سبب شده است كه نفت به عنوان يك كالاي

 

استراژيك و تاثير گذار بر اقتصاد و سياست بين المللي در سياست خارجي امريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده اين منبع

 

انرژي جايگاهي ويژه داشته است و هميشه اين دولت را بدنبال دستيابي به منابع جديد نفت براي استفاده از آن در صنايع

 

نظامي و اقتصادي خود وا دارد توجه به مفروضات زير تلاش امريكا براي سلطه بر منابع نفتي دنيا از جمله خاورميانه ودرياي

 

خزر را توجيه پذير مي كند ؛ اولاً، در قرن 21 همانند قرن گذشته انرژي فسيلي نقش برتر و مهمي در صنايع توليدي و

 

صنعتي ايفا مي كند و به زودي جايگزيني براي اين منبع انرژي يافت نمي شود؛ ثانياً، سلطه بر منابع انرژي اعم از: اكتشاف ،

 

توليد ، عرضه ، مصرف ، هدايت و كنترل جريان آن يكي از راههاي مهم و موثر در تسلط يافتن به جهان به شمار مي رود؛

 

ثالثاً، در قرن حاضر منابع انرژي فسيلي دنيا از جمله نفت و گاز عمدتاً در خاورميانه ، ومشخصاً در دو حوزه خليج فارس و

 

درياي خزر وجود دارد. بويژه آنكه در نقاط ديگر دنيا اين منابع در حال پايان يافتن و كاهش هستند و بنابراين سلطه بر منابع

 

نفت خيز دنيا ،راهي مناسب براي حفظ و گسترش قدرت و برتري يك كشور مي تواند به شمار آيد با مروري بر قراين

 

ونشانگان سياست خارجي آمريكا آنهم در جهت پشتيباني از جريان نفت مي توان به اين نكته بسيار مهم دست يافت كه نفت

 

خاورميانه تا چه اندازه براي اين كشور از اهميت بر خوردار است از سوي ديگر حوزه درياي خزر در منطقه خاورميانه اهميت

 

قابل توجهي را در تعقيب سياست هاي انرژي آمريكا داراست.اين حوزه از شاخصه هاي ژئوپوليتيكي،ژئواستراتژيك و

 

ژئواكونوميك بر خوردار است. گفته مي شود كه شرايط ژئوپوليتيكي اين منطقه به چگونگي ذخاير نفتي اين حوزه بستگي

 

خواهد داشت با نگاهى به نقشه منابع انرژى در مى يابيم كه بيش از 70 % ذخاير نفت و گاز جهان در منطقه كوچكى از حوزه

 

خليج فارس تا حواضى درياى خزر نهفته است و به همين دليل اين منطقه به عنوان تكيه گاه قلمروهاى ژئواستراتژيك انتخاب

 

گرديده است كه در اين گرانيگاه استراتژيك كشور هاي اين حوزه نقش كليدى و محورى دارند روند كنونى تحولات نظام

 

بين الملل در بعد از فروپاشي شوروي و مشخصاً بعد از حوادث تروريستي 11 سپتامبر بيانگر آن بوده است كه نفت اين منطقه

 

از خاورميانه نيز در تعقيب سياست هاي انرژي اين كشور از نقش قابل ملاحظه اي بر خوردار بوده است.در حقيقت نئوكانهاي

 

حاكم بر كاخ سفيد،در ابتدا با حمله به افغانستان وعراق و در گام بعد آنهم به بهانه مبارزه باتروريسم مبادرت به نفوذ و سلطه

 

بر بخش هايي از اوراسيا در قالب انقلاب هاي رنگي نمايند.قراين نشان مي دهند كه سلطه بر منابع نفتي حوزه خزر كه بخشي

 

از سلطه ونفوذ بر مناطق اوراسيا را نيز شامل مي شد،لذا،تعقيب سياست هاي انرژي در اين حوزه را بايد بخشي از اهداف نفوذ

 

[ وتسلط آمريكا در ادوار بعد از جنگ سرد،در حوزه مزبور دانست.[ 7

 

سياست نفتي امريكا در خاورميانه :

 

خاورميانه به لحاظ داشتن ارزشهاي خاص ،اقتصادي ،ارتباطي ،استراتژيكي و فرهنگي همواره مورد توجه وكانون رقابت

 

قدرتهاي بزرگ جهاني بوده است و هرگاه در حاكميت بر ان تغييري پديد مي امد موازنه قدرت در جهان به هم مي خورده

 

است در اين ميان خليخ فارس و همينطور تنگه هرمز به عنوان دهانه ان اهميت فوق العاده داشته است به طوري كه قدرت

 

حاكم بر خليج فارس بر حفظ كنترل و تسلط خود بر تنگه هرمز مي كوشيده است.

 

در اين راستا ايالات متحده تلاش نموده تا در مقطع نوين جهاني با اتخاذ سياست هايي نظير:

 

1)تحقق دوستي استراتژيك با روسيه و كشورهاي منطقه درياي خزر

 

2)نظارت بر سياست انرژي كشورهاي نفت خيز علل خصوص كشورهاي عرب حوزه خليج فارس

 

3)تعيين مستقيم و غير مستقيم ميزان توليد و طبعا تاثير مهم ان بر قيمت نفت از طريق برخي توليدكنندگان مهم نفت از

 

جمله عربستان سعودي و كويت

 

4)اعمال سياست تحريم اقتصادي عليه برخي كشورهاي مهم توليدكننده و صادركننده نفت همچون ايران ،عراق ،ليبي

 

اهداف سياسي آمريكا در خليج فارس شامل موارد زير مي باشد:

 

1)تامين دسترسي جهاني صنعتي به نفت وذخاير منطقه.

 

2 ) ممانعت از كنترل و سلطه سياسي و نظامي روسيه و يا هر قدرت متخاصم با آمريكا بر منطقه.

 

3) حفظ ثبات و استقلال كشورهاي منطقه خليج فارس .

 

4)تلاش در محدود كردن تهديد بنيادگرايي اسلامي .

 

5)حفظ روابط خوب با كشورهاي ميانه رو عربي.

 

6 )تامين امنيت اسرائيل .

 

7)جلوگيري از گسترش نفوذ جمهوري اسلامي ايران درمنطقه.

 

بنابراين آمريكا تاكنون پس از جنگ جهاني دوم در پيمانهاي امنيتي مختلفي شركت كرده كه سه هدف را تعقيب مي كند :

 

1 )تسلط بر نقاط استراتژيك.

 

2) بدست آوردن بازارهاي مصرف.

 

3)كنترل منابع انرژي و مواد اوليه.

 

آمريكا مانند هر كشور ديگري قبل از هر چيز در پي افزايش منافع ملي خود مي باشد ؛ بنابراين، همان طور كه مايكل كلر ،

 

نويسنده كتاب (( جنگ بر سر منافع)) مي گويد:"تسلط بر منطقه خليج فارس نقش كليدي در كنترل اروپا ، چين و ژاپن دارد

 

و اين كار به امريكا قدرت كنترل باز و بسته كردن شير نفت را خواهد داد." بنابراين نفت منطقه خليج فارس، ضمن افزايش

 

توان و قدرت امريكا در بازار هاي بين المللي و بالطبع در ساختار بين المللي قدرت، آسيب پذيري هاي اين كشور به ويژه در

 

ابعاد اقتصادي را كه ضرورتاً با نفت در ارتباط باشند كاهش مي دهد با توجه به داده هاي فوق مسلم است كه در سياست

 

امنيت ملي امريكا بر الگوي ابزار نظامي و الگوي اقتصادي تاكيد شده است؛ بدين معني كه ابزار نظامي وسيله اي در خدمت

 

تأمين منافع اقتصادي مي باشد. زيرا، قدرتي كه سيطره جهاني خود را دنبال مي نمايد مي تواند با استفاده از قدرت نظامي

 

خود به تصاحب و تهاجم به سرزمين هاي ديگر متوسل شود. تا به منافع اقتصادي و سياسي خود برسد و از اين طريق قدرت و

 

امنيت ملي خود را در سطح ملي و بين المللي گسترش دهد. به عبارت دقيقتر، اگر چه امروزه عناصر قدرت يك كشور بيشتر

 

متأثر از دارا بودن سرمايه نيروي كار خلاق و فناوري اطلاعاتي ارتباطاتي پيشرفته مي باشد و اهميت سرزمين و جغرافيا كاهش

 

نسبي يافته است؛ اما، براي قدرتهاي برتر و بزرگ سيطره بر سرزمينهاي ثروتمند كه منابع زير زميني مهمي همچون نفت و

 

گاز دارند و در عين حال شرايط سرمايه گذاري در آنجا مهيا مي باشد و از نظر استراتژيك نيز داراي اهميت هستند مي توان

 

[ جايگاه يك كشور در نظام بين الملل را ارتقا دهد و يا تثبيت نمايد.[ 8

 

سخن اخر:

 

اهميت نفت به عنوان عامل محرك اقتصاد جهاني بر كسي پوشيده نيست و از انجا كه به عنوان يكي از منابع مهم تامين انرژي

 

جهاني به شمار مي رود بنابراين اقتصاد نفت خام جنبه بين المللي پيدا كرده.

 

با توجه به اهميت درامدهاي حاصله از صدور نفت براي كشورهاي صادركننده و نقش اين منبع مهم انرژي در برنامه هاي

 

توسعه كشورهاي مزبور روند ازادسازي و مقررات زدايي در بخش نفت ،تبعات اقتصادي و سياسي قابل ملاحظه اي خواهد

 

داشت.

 

ضرورت وجود ايجاد تشكيلاتي نظير اوپك با افزايش كشورهاي در حال توسعه و صنعتي در جهان و افزايش تقاضا براي انرژي

 

و نفت و گاز، بيش از گذشته احساس مي شود. و با توجه به محدود بودن ميزان اين ذخاير، لزوم ساماندهي و ايجاد يك

 

سيستم فعال جهت برنامه ريزي براي اين مسئله به عنوان يك نياز اساسي براي كشورهاي محدود داراي ذخاير انرژي مهم

 

مي باشد.

 

مراجع:

 

1)حقوق تجارت بين الملل دكتر عبدالحسين شيروي چاپ چهارم زمستان 91

 

2)nothing in by enforcement or adoption the prevent to construed be shall agreement this ..........

 

3)حقوق نفت و گاز عبدالحسين شيروي چاپ اول تابستان 93

 

4)مجله پژوهش هاي حقوقي (علمي-پژوهشي ) دكتر ارامش شهبازي

 

5) حشمت الله رضوي چاپ اول 80 اوپك و سياست نفتي جمهوري اسلامي ايران

 

6)فاطمه استقامت اوپك سازمان كشورهاي صادركننده نفت تهران وزارت امورخارجه دفتر مطالعات سياسي

 

7)حسين پوراحمدي اقتصاد سياسي بين الملل و تهاجم امريكا به عراق فصلنامه راهبردي دفاعي سال دوم شماره 3 بهار 83

 

8)دكتر نوروز شفيعي نفت و سياست تهاجمي امريكا در منطقه خاورميانه بعد از جنگ سرد

 

Oil in forign policy making beom, opec and world organization trad (wto)

 

Since we cant do any activity in life and world without energy so can easily understand that

 

man communities economy without energy is impossible oil as a energy source that human

 

compare to other energies habit to its use in different process and importance,in world oil is

 

not only a factor to industrial economy but also is a policy factor and secure national security

 

in opec countryies oil is so important because majority of them have

 

Monproduct economy the income level of oil in these countries show its importance and can

 

said,if eliminate oil of their economy , most of them obviate.

 

Opec is important supplier of world oil its 6 members are in geopolitic erea in Persian gulg

 

and opec organization and its role in world trade.

 

Key words: oil,wto,opec,forign investment__

 

 

آزيتا ملاحي: دانشجوي كارشناسي ارشد تجارت بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

 

نظرات (0) کلیک ها: 574

طرح بحث: در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با لحاظ شرایط مذکور در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار

 

اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه

 

نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم

 

می‌نماید.) موکول به "عدم شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي "شده بود و با وجود صراحت این عبارات در خصوص عدم امکان جمع بین شروط مالی نظیر شرط تنصیف دارایی زوج و اجرت المثل بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود داشت که اهم دلایل مخالفان و موافقان موارد ذیل بود:

 

دلايل مخالفان

 

مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .

 

دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .

 

سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .

 

دلايل موافقان

 

عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين گروه :

 

1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .

 

2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .

 

3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .

 

4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .

 

5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و مشروط 6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .

 

7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .

 

8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

 

نتیجه:

 

با تصویب قانون حمایت از خانواده و نسخ مقررات فوق در بند 8 ماده 58 قانون مذکور دلایل موافقان جمع بین شروط مالی ضمن عقد نکاح و اجرت المثل از قوت بیشتری برخوردار است چرا که بنظر میرسد بنا به دلایل ذیل امکان جمع بین این دو مورد در اختیار قاضی و در راستای تحقق عدالت در هر مورد نهاده شده که امری پسندیده بنظر میرسد:

 

1- همانطور که اشاره شد نسخ صریح بند الف تبصره 6 ماده واحده سال 71 دلیل روشنی مبنی بر قابل جمع بودن بین این دو مورد است

 

2- قانونگذار در مقام بیان در بند 8 ماده 58 قانون حمایت از خانواده به نسخ این مورد و بقا نحله و بخششش ( بند ب تبصره مذکور) اشاره نموده که نظر وی بر پایان دادن به بحث های مربوط به عدم امکان جمع این دو مورد است .

 

3- قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت از خانواده اتخاذ تصمیم در مورد اجرت المثل را " با توجه به شروط ضمن عقد و شروط مندرج در سند ازدواج "تجویز نموده است که به نوعی سپردن اختیار این موارد به دادگاه و اتخاذ تصمیم در مورد امکان جمع یا عدم امکان و تعدیل میزان اجرت المثل با توجه به شروط ضمن عقد میباشد.

 

لذا نظر به مراتب فوق و با توجه مقررات مذکور و تفسیری که بعمل امد بنظر میرسد قانونگذار اجرای عدالت را در این مورد قضایی تر نموده است تا دادرسان با ملاحظه موارد فوق و توجه به نوع ومیزان شروط مالی ضمن عقد و میزان اجرت المثل تعیین شده و سایر شرایط تصمصم شایسته و متناسبی را اتخاذ نمایند.

 

دکتر عباس رمضانیان سیاهکل رودی

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 801